سياسة الحجوزات والمعاملات المالية والنزاعات

المادة الأولى: الغرض

1.1

تهدف هذه السياسة إلى تنظيم دورة التعاملات المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر منصة حياك، بدءًا من إجراءات الحجز وتأكيد الخدمة، مرورًا بعمليات الدفع والإلغاء والتعديل والاسترداد، وانتهاءً بمعالجة الشكاوى وتسوية النزاعات المرتبطة بها.

1.2

تهدف هذه السياسة أيضًا إلى تعزيز الشفافية والعدالة وحماية حقوق المستخدمين ومقدمي الخدمات، وتوفير إطار واضح ينظم العلاقة بين جميع الأطراف وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية: نطاق التطبيق

2.1

تطبق أحكام هذه السياسة على جميع المستخدمين ومقدمي الخدمات والشركاء وكل من يستخدم خدمات منصة حياك أو يتعامل معها.

2.2

تشمل هذه السياسة جميع الحجوزات والخدمات والتجارب والمعاملات المالية وطلبات الإلغاء والتعديل والاسترداد والشكاوى والنزاعات التي تتم من خلال المنصة.

2.3

لا تشمل أحكام هذه السياسة التعاملات أو الاتفاقيات التي تتم خارج المنصة، ما لم تكن المنصة طرفًا فيها أو يقتضِ النظام خلاف ذلك.

المادة الثالثة: التعاريف

لأغراض تطبيق هذه السياسة، يكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

1. أ. المنصة: منصة حياك الإلكترونية بجميع مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها وخدماتها الرقمية.
2. ب. المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم خدمات المنصة أو يستفيد منها.
3. ج. مقدم الخدمة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم خدمات أو تجارب أو أنشطة من خلال المنصة.
4. د. الحجز: طلب الحصول على خدمة أو تجربة يتم إنشاؤه أو تأكيده من خلال المنصة.
5. ه. الدفع: عملية سداد قيمة الخدمة أو الحجز باستخدام وسائل الدفع المعتمدة عبر المنصة.
6. و. الإلغاء: طلب إنهاء الحجز أو الخدمة قبل موعد تنفيذها وفق الشروط والأحكام المعتمدة.
7. ز. التعديل: أي تغيير يطرأ على بيانات أو تفاصيل الحجز بعد تأكيده.
8. ح. الاسترداد: إعادة كل أو جزء من المبلغ المدفوع للمستخدم وفقًا لأحكام هذه السياسة.
9. ط. الشكوى: اعتراض أو بلاغ يتعلق بخدمة أو إجراء أو تعامل تم من خلال المنصة.
10. ي. النزاع: خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر بشأن استخدام المنصة أو الخدمات المقدمة من خلالها.

المادة الرابعة: المبادئ العامة

4.1

تلتزم منصة حياك بإدارة جميع العمليات والخدمات والشكاوى والنزاعات وفق مبادئ الشفافية والعدالة والحياد والسرية.

4.2

تمنح المنصة جميع الأطراف فرصة متساوية لعرض وجهات نظرهم وتقديم المستندات أو الأدلة ذات العلاقة.

4.3

تلتزم المنصة بحماية المعلومات والبيانات المتعلقة بالمستخدمين والمعاملات، وعدم استخدامها إلا للأغراض المرتبطة بتقديم الخدمات أو تنفيذ الالتزامات النظامية.

المادة الخامسة: إجراءات الحجز وتأكيد الخدمة

5.1

يجوز للمستخدم إنشاء حجز للخدمات أو التجارب المتاحة عبر المنصة وفق الإجراءات المعتمدة.

5.2

يلتزم المستخدم بمراجعة تفاصيل الحجز والتأكد من صحة البيانات قبل تأكيد الطلب.

5.3

لا يعد الحجز مؤكدًا إلا بعد استكمال المتطلبات اللازمة وإتمام الإجراءات المحددة عبر المنصة.

5.4

يلتزم مقدم الخدمة بتوفير المعلومات الصحيحة المتعلقة بالخدمة، بما في ذلك الوصف والأسعار والتوفر والشروط الخاصة بها.

المادة السادسة: الدفع والمعاملات المالية

6.1

توفر المنصة وسائل دفع معتمدة وآمنة لإتمام عمليات السداد المتعلقة بالخدمات والحجوزات.

6.2

يلتزم المستخدم باستخدام وسائل الدفع النظامية والتأكد من صحة البيانات المالية المقدمة.

6.3

تخضع جميع عمليات الدفع للشروط والأحكام الخاصة بالخدمة وأي متطلبات تنظيمية ذات علاقة.

6.4

في حال تعذر إتمام عملية الدفع أو رفضها من الجهة المالية، يجوز للمنصة عدم تأكيد الحجز أو تعليقه حتى استكمال عملية السداد.

6.5

يلتزم مقدم الخدمة بعرض الأسعار والرسوم المتعلقة بالخدمة بصورة واضحة قبل إتمام الحجز.

المادة السابعة: الإلغاء والتعديل

7.1

يجوز للمستخدم طلب إلغاء أو تعديل الحجز من خلال القنوات المتاحة عبر المنصة وفق الشروط المحددة للخدمة.

7.2

تخضع طلبات الإلغاء والتعديل لطبيعة الخدمة والمدة الزمنية المتبقية قبل موعد التنفيذ.

7.3

قد يترتب على الإلغاء أو التعديل ما يأتي:

1. استرداد كامل أو جزئي للمبلغ المدفوع.
2. تطبيق رسوم إلغاء أو تعديل وفق شروط الخدمة.
3. رفض الطلب في حال تعذر التنفيذ أو مخالفته للشروط المعتمدة.

7.4

يجوز لمقدم الخدمة طلب إلغاء الحجز في الحالات التي تمنعه من تنفيذ الخدمة، مع الالتزام بالإجراءات والآثار المترتبة على ذلك.

المادة الثامنة: استرداد المبالغ

8.1

تتم معالجة طلبات الاسترداد وفق شروط الإلغاء والتعديل وأحكام هذه السياسة.

8.2

يحق للمستخدم طلب استرداد المبلغ المدفوع في الحالات المستحقة، ومنها:

1. إلغاء الحجز خلال الفترة المسموح بها للاسترداد.
2. إلغاء الخدمة من قبل مقدم الخدمة وعدم إمكانية تنفيذها.
3. وجود خطأ في عملية الدفع أو تحصيل مبلغ غير مستحق.

8.3

يتم إعادة المبالغ المستحقة إلى وسيلة الدفع المستخدمة في العملية الأصلية، ما لم يتعذر ذلك أو تقتضِ الإجراءات المالية خلاف ذلك.

8.4

قد تختلف مدة وصول المبلغ المسترد بحسب مزود خدمة الدفع أو الجهة المالية المستخدمة.

المادة التاسعة: الشكاوى والنزاعات

9.1

يجوز لأي مستخدم أو مقدم خدمة تقديم شكوى تتعلق بخدمة أو إجراء أو معاملة تمت من خلال المنصة.

9.2

يجب أن تتضمن الشكوى المعلومات الكافية لدراستها، بما في ذلك وصف الواقعة وتاريخها وأي مستندات أو أدلة داعمة.

9.3

تلتزم المنصة بمراجعة الشكاوى وفق إجراءات داخلية موحدة، ويجوز لها التواصل مع الأطراف ذات العلاقة للحصول على المعلومات اللازمة.

9.4

يجوز للمنصة التدخل بصفة وسيط محايد للمساعدة في الوصول إلى حل ودي بين الأطراف، ولا يعد تدخلها قرارًا قضائيًا أو تحكيميًا ملزمًا.

9.5

لا يمنع ذلك أي طرف من اللجوء إلى الجهات المختصة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة العاشرة: إساءة استخدام الأنظمة

10.1

يحظر استخدام المنصة أو إجراءات الدفع أو الاسترداد أو الشكاوى بطريقة احتيالية أو كيدية أو بهدف تحقيق منفعة غير مشروعة أو الإضرار بأي طرف.

10.2

في حال ثبوت إساءة الاستخدام، يجوز للمنصة اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك:

1. رفض الطلب أو الشكوى.
2. تعليق أو تقييد الحساب.
3. اتخاذ أي إجراء آخر وفق الشروط والأحكام المعتمدة.

المادة الحادية عشرة: حفظ السجلات والبيانات

11.1

تحتفظ المنصة بسجلات الحجوزات والمعاملات المالية وطلبات الإلغاء والتعديل والاسترداد والشكاوى والنزاعات وفق متطلبات الأنظمة المعمول بها.

11.2

تطبق المنصة الإجراءات المناسبة لحماية سرية المعلومات ومنع الوصول غير المرخص به إليها.

المادة الثانية عشرة: مراجعة السياسة وتحديثها

12.1

تتم مراجعة هذه السياسة بصورة دورية أو عند الحاجة التشغيلية أو التنظيمية.

12.2

يجوز للمنصة تعديل أو تحديث هذه السياسة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.

12.3

تصبح النسخة المحدثة نافذة اعتبارًا من تاريخ نشرها عبر القنوات الرسمية للمنصة.

المادة الثالثة عشرة: القانون الواجب التطبيق

13.1

تخضع هذه السياسة لأنظمة المملكة العربية السعودية.

13.2

يكون الفصل في أي نزاع يتعلق بتفسير هذه السياسة أو تطبيقها من اختصاص الجهات القضائية المختصة داخل المملكة، ما لم تقضِ الأنظمة النافذة بخلاف ذلك.

المادة الرابعة عشرة: التواصل

14.1

يمكن للمستخدمين ومقدمي الخدمات التواصل مع منصة حياك بشأن أي استفسارات أو طلبات تتعلق بهذه السياسة من خلال قنوات التواصل الرسمية أو البريد الإلكتروني المعتمد.

14.2

تتم معالجة جميع الطلبات وفق الإجراءات الداخلية والسياسات المعتمدة لدى المنصة.